د. طلال بن أحمد المغربي

إعلان مجلس الوزراء الموافقة على إنشاء “جامعة المملكة” في الرياض لا يمكن قراءته باعتباره مجرد توسع في قطاع التعليم العالي، بل كجزء من التحول السعودي نحو بناء اقتصاد معرفي تنافسي يرتبط بالابتكار والاستثمار والقوة الناعمة وجودة الحياة.

العالم اليوم لم يعد ينظر إلى الجامعات باعتبارها مؤسسات تمنح الشهادات فقط، بل باعتبارها محركات اقتصادية وصناعية وتقنية وسياحية وثقافية. ولهذا أصبحت مدن مثل London وBoston وSingapore تبني جزءاً مهماً من نفوذها العالمي على الجامعات والبحث العلمي واستقطاب المواهب الدولية.

ولندن تحديداً تُعد نموذجاً لاقتصاد التعليم الحديث، إذ تضم أكثر من 40 جامعة ومؤسسة تعليم عالٍ، من بينها University College London وImperial College London وLondon School of Economics and Political Science. هذه الجامعات لا تؤثر أكاديمياً فقط، بل تدعم قطاعات الإسكان والسياحة والمؤتمرات والابتكار والتقنية والاستثمار وريادة الأعمال، كما تسهم في تعزيز صورة بريطانيا عالمياً وجذب مئات الآلاف من الطلبة الدوليين سنوياً. وتشير تقديرات بريطانية إلى أن قطاع التعليم الدولي يضيف عشرات المليارات سنوياً للاقتصاد البريطاني بشكل مباشر وغير مباشر.

السعودية بدأت مبكراً في بناء هذا المسار عبر نماذج نوعية، أبرزها King Abdullah University of Science and Technology في ثول غرب المملكة، والتي لم تكن مجرد جامعة بحثية، بل مشروعاً استراتيجياً لربط السعودية بمنظومة العلوم والابتكار العالمية. الجامعة أسهمت في استقطاب علماء وباحثين من مختلف دول العالم، وعززت بيئة البحث العلمي وريادة الأعمال والتقنيات المستقبلية، وربطت الساحل الغربي بمنظومة معرفية واستثمارية ذات أثر طويل المدى.

أما اليوم، فإن مشروع “جامعة المملكة” يأتي في لحظة مختلفة، حيث تتحول الرياض بسرعة إلى مركز إقليمي للشركات العالمية والاستثمارات والتقنية والفعاليات الكبرى وصناعة القرار. وهذا يفتح المجال أمام نموذج جامعي جديد يرتبط مباشرة بقطاعات المستقبل مثل الذكاء الاصطناعي، والاستدامة، والسياحة، والرياضة، والصناعات الإبداعية، والأمن السيبراني، وريادة الأعمال.

وتزداد أهمية المشروع مع ارتباطه بمنظومة “المملكة” التابعة لـ Kingdom Holding Company، والتي تضم استثمارات متنوعة في التعليم والصحة والعقار والضيافة والاستثمار، إضافة إلى مدارس المملكة ومستشفى المملكة وعدد من المشاريع والشركات المختلفة. هذا التكامل قد يمنح الجامعة الجديدة فرصة لبناء نموذج مختلف يتجاوز التعليم التقليدي نحو منظومة مترابطة تجمع بين التعليم والابتكار وريادة الأعمال والتدريب والقطاع الصحي والاستثمار.

وهو نموذج قريب من بعض التجارب العالمية التي نجحت في تحويل الجامعات إلى مراكز اقتصادية ومعرفية مرتبطة بالقطاع الخاص، وليس مجرد مؤسسات أكاديمية منفصلة عن السوق.

التحدي الحقيقي لن يكون في إنشاء مبانٍ أو توسعة المقاعد الدراسية، بل في بناء جامعة ذات هوية مختلفة داخل مدينة تضم بالفعل مؤسسات أكاديمية قوية مثل King Saud University وPrincess Nourah bint Abdulrahman University وAlfaisal University. فالجامعات الناجحة عالمياً تتميز بقدرتها على بناء شراكات دولية قوية، وتحويل الأبحاث إلى شركات وتقنيات وفرص استثمارية، وربط التعليم باحتياجات الاقتصاد الحقيقي.

كما أن المشروع يرتبط بشكل مباشر بمفهوم “الاقتصاد التعليمي”، وهو أحد أسرع القطاعات نمواً عالمياً، حيث أصبحت الدول تتنافس على استقطاب الطلبة الدوليين باعتبارهم قوة اقتصادية ومعرفية وسياحية طويلة الأمد. ولهذا برزت مبادرات سعودية مثل “Study in Saudi” التي تعكس توجهاً استراتيجياً لتحويل المملكة إلى وجهة تعليمية عالمية، مستفيدة من مشاريعها العملاقة واستقرارها وموقعها الجغرافي وربطها المتزايد بالعالم.

وفي هذا السياق، لم تعد الجامعات مجرد مؤسسات أكاديمية، بل أدوات للقوة الناعمة، وجذب الاستثمارات، وصناعة الصورة الذهنية للدول، وبناء النفوذ العلمي والثقافي عالمياً. وربما يكون التحدي الأكبر أمام “جامعة المملكة” ليس فقط أن تصبح جامعة ناجحة، بل أن تتحول إلى جزء من مشروع أكبر يعيد تعريف دور الرياض كمركز إقليمي للمعرفة والابتكار والاقتصاد التعليمي في المنطقة.

مقالات سابقة عن الاقتصاد التعليمي:
استثمار الدول في القوة الناعمة… الاقتصاد التعليمي فرص ضائعة تنتظر من يلتقطها

تسويق الجامعات.. ماذا تحتاج لبناء هويتها الخاصة؟