د. طلال بن أحمد المغربي

يمثل انتقال أغلبية الحصص التشغيلية في نادي الهلال إلى شركة “المملكة القابضة” تحولاً بنيوياً في قطاع الرياضة السعودي. هذه الخطوة ليست مجرد صفقة تخارج، بل هي عملية إعادة صياغة لنموذج الحوكمة، تهدف إلى تحويل الأندية من أصول سيادية إلى كيانات اقتصادية مستدامة، دون المساس بهويتها التاريخية.​تفكيك هيكل الملكية: لغة الأرقام والضمانات
​تتجلى دقة التصميم المالي في توزيع الحصص الذي يعقب تخلي صندوق الاستثمارات العامة عن 70% من حصته الأصلية (البالغة 75%). وبناءً على ذلك، تتشكل خارطة الملكية الجديدة كالتالي:
​شركة المملكة القابضة (52.5%): القائد الاستثماري والتشغيلي، مما يمنح النادي مرونة القطاع الخاص ومعايير الشفافية للشركات المدرجة.
​وزارة الرياضة – المؤسسة غير الربحية (25%): تمثل صمام الأمان الاجتماعي والثقافي.
​صندوق الاستثمارات العامة (22.5%): (وهي ما يعادل 30% من حصته السابقة)، ليبقي على الترابط الاستراتيجي مع التوجهات السيادية.
​وتكتسب هذه الهيكلة متانتها من الحصانة القانونية؛ حيث تنص الأنظمة الأساسية على أن حصة الـ 25% التابعة للوزارة لا يجوز نقل ملكيتها أو رهنها أو التنازل عنها إلا بـ “أمر ملكي”. هذا النص يخرج النادي من دائرة التقلبات التجارية الصرفة، ويضمن بقاء الإرث التاريخي مرتبطاً بالمكان والجماهير للأبد.
​الدروس العالمية: الفارق بين الإنفاق والنموذج التشغيلي
​تؤكد التجارب الدولية أن رأس المال وحده لا يصنع النجاح المستدام ما لم يقترن بنموذج تشغيلي متطور:
​Manchester City: حقق قفزة نوعية عبر بناء منظومة “تعدد الأندية” والتكامل بين الأداء الرياضي والعوائد التجارية.
​Liverpool FC: قدم نموذجاً في الانضباط المالي والاعتماد على التحليل البياني في التعاقدات، مما مكنه من المنافسة دون تضخم مالي مفرط.
​النموذج الصيني (2015-2020): يقف كتحذير تاريخي من “الإنفاق غير المستدام” الذي أدى إلى انهيار سريع للأندية بمجرد تراجع الدعم، لغياب العوائد التشغيلية الحقيقية.
​وفي هذا السياق، تبرز تجربة Newcastle United مع صندوق الاستثمارات العامة كنموذج للمقارنة؛ حيث اعتمد التحول على إعادة هيكلة شاملة وتطوير البنية التحتية بدلاً من الإنفاق العشوائي، وهو المسار المتوقع لنادي الهلال في ظل حوكمة “المملكة القابضة”.
​الارتباط المجتمعي وتحالفات الاستثمار
​إن استمرارية نجاح العلامات التجارية الكبرى كالهلال، النصر، الاتحاد، والأهلي، وصولاً إلى أندية المناطق كالتعاون والرائد والاتفاق، تعتمد على “الاستثمار الواعي بالهوية”. وجود تحالفات (Consortiums) تضم رجال أعمال وأعيان المناطق يضمن بقاء الأندية كأصول وطنية ومجتمعية، ويجذب استثمارات نوعية تضمن مستقبلاً مزدهراً لا يمس عدالة المنافسة، بل يرفع من قيمة الدوري كمنتج عالمي.
​السيناريوهات المستقبلية: نحو نموذج هجين
​أمام هذا التحول، تبرز ثلاثة مسارات محتملة:
​الطفرة المستدامة: توظيف الاستثمار لبناء علامة تجارية عالمية، وهو ما يتوافق مع رؤية 2030.
​التضخم المالي: مخاطر توسع الإنفاق دون قاعدة إيرادات، وهو ما تعالجه معايير الحوكمة الجديدة.
​النموذج الهجين (الأرجح): الذي يجمع بين النمو التجاري والانضباط التنظيمي، مع دور واضح للمنظم في ضمان توازن المنافسة واستدامتها.
​
​ما يحدث اليوم هو انتقال إلى مرحلة جديدة يعاد فيها توزيع الأدوار بين المستثمر والمنظم؛ حيث يقود القطاع الخاص الدفة الاستثمارية، وتضمن الدولة حماية البعد الوطني والثقافي. نجاح هذا النموذج سيحدد شكل المرحلة القادمة للرياضة السعودية، ليس كنشاط تنافسي فحسب، بل كقطاع اقتصادي قادر على خلق قيمة مستدامة محلياً وعالمياً، دون التفريط في إرث الأندية كعلامات تجارية وطنية كبرى.